تساءل أستاذ الاقتصاد الأمريكي الشهير في جامعة كاليفورنيا ابري ايتشنجرين عن تخيل العالم بدون الدولار الأمريكي وما إذا كان الاقتصاد العالمي سيتحمل انهيار الدولار في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن العملة الخضراء ستفقد مزيدا من قميتها أمام العملات الرئيسية في العالم تحت وطأة سياسة الدولار الضعيفة التي يقودها الاحتياطي الفدرالي.
وفقدت خضراء الظهر كما تسمى في وول ستريت 12% من قيمتها مقابل العملات الرئيسية منذ انهيار مصرف ليمان برادرز في 2008 وخسر مانستبه 5% منذ نهاية العام2010. ويتجه حاليا الى سعر صرف في حدود 1.5 دولار لليورو الواحد كما تتوقع شركة الوساطة في تجارة العملات "اي سي أم".
ومع اقتراب اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس وموعد صدور بيانات جداول الرواتب خارج القطاع الزراعي يوم الجمعة في الولايات المتحدة، تدور توقعات بانهيار نطاق تذبذب الدولار مقابل اليوور الى مافوق 1.50 دولار لتبدأ معها تكهنات جديدة حول السقف الذي يمكن أن يبلغه تراجع الدولار.
ويقول محللون بأسواق العملات تحدث إليهم موقع "العربية.نت" إن السياسة النقدية والمالية للولايات المتحدة لا تترك أي شك في مزيد من الهبوط للورقة الخضراء ،حيث تحتاج سياسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لخفض عجز الموازنة الى خفض العجز التجاري وتنشيط الاقتصاد بسرعة أكبر وهو مايحتاج الى دولار ضعيف يجعل من السلع الأمريكية أقل كلفة كي تصبح جذابة للتصدير ومن ثمة خفض العجز التجاري.
ومن المنتظر أن يمضي المركزي الأمريكي في خطة التيسير الكمي من خلال شراء600 مليار دولار من السندات في يونيو/ حزيران المقبل ،ويعد هذا مؤشرا كافيا في نظر محللين لتوقع استمرار الفائدة الأمريكية عند مستواها التاريخي 0.5% الحالي لفترة أطول.
وكان لاحتفاظ المركزي الفدرالي بأسعار فائدة ضعيفة الأثر البالغ في أسواق العملات والأسهم والسلع ،حيث نقل المستثمرون استثماراتهم إلى الذهب وإلى تغيير مراكزهم نحو اليورو والدولار الأسترالي.
ويحتاج الرئيس الأمريكي الى الإبقاء على مرونة في السوق للحصول على الأموال بفائدة أقل لإعادة الروح إلى سوق الوظائف وخفض تكاليف إعانات البطالة، ويعني ذلك أن الحكومة الأمريكية لن تغامر بتشديد القيود على الإقراض.
وبينما يدافع مستشارو الرئيس الأمريكي عن سياسة الدولار الضعيف تتعالى الأصوات المعارضة حول العالم للمطالبة بوقف انهيار قيمة العملة الأمريكية لجهة اثرها العكسي على المعادن والسلع الرئيسية التي باتت تحطم الأرقام القياسية كل أسبوع، إذ تجاوز الذهب عتبة الـ1500 دولار وهو أعلى مستوى له على الإطلاق وصعد النفط فوق 124 دولارا ليزيد من نسبة تكاليف الطاقة في أي منتج مهددا بذلك التعافي الهش للاقتصاد العالمي.
وفي الدول المصدرة للنفط، وخاصة في الخليج، يثار السؤال عن الجدوى من استمرار ربط عملات تلك الدول بالدولار الذي يسبب التضخم المستورد بفعل تآكل قمية تلك العملات كلما انخفض الدولار مقابل العملات الرئيسية للدول التي تأتي منها غالبية واردات الدول الخليجية مثل اليابان والصين وكوريا والاتحاد الأوروبي.
ورغم أن منتجي النفط في الشرق الأوسط يجمعون الفوائض الهائلة من كل دولار يضاف الى سعر البرميل، فإن النتائج العكسية لذلك ماثلة في سوق السلع حيث تضطر هذه الدول الى دفع دولارات أكثر لشراء سلع من منطقة اليور والقوي ومن اليابان التي تسجل عملتها هذه الأيام أعلى مستوى لها في 15 عاما مقابل الدولار.
الخميس مايو 05, 2011 1:48 am
