إيران وتركيا تحتكران مياه الأنهار وتهددان العراق والأهواز بالعطش

أشارت تقارير صحفية ايرانية الى النظام الايراني أوعز بالبدء بمشروع سقفه الزمني 5 سنوات لبناء سدود وتغير مجرى انهار في اقليم الاهواز، وذلك لاحتكار مياه الانهار مما سيؤثر على حصة الاهوازيين والعراقيين من مياه تلك الانهر. يأتي هذا في وقت تمارس تركيا نفس العملية الاحتكارية للمياه، مما يجعل العراق قريباً تحت رحمة العطش.

وذكر الموقع الرسمي لمؤسسة المياه والكهرباء لمحافظة خوزستان شمال الأهواز على لسان المهندس إسماعيل صالحي عضو الهيئة الإدارية لدراسة المشاريع الخاصة بالسدود والطاقة التابعة لمؤسسة المياه والكهرباء بأن الحكومة الايرانية قد إنتهت من دراستها حول زيادة ارتفاع سد الدز وذلك لإكمال مشاريعها لنقل مياه الأنهر الاهوازية إلى العمق الايراني.

وأكد صالحي بأن هذا الإتفاق جاء بعد دراسات عدة في الهيئة الإدارية لدراسة المشاريع الخاصة بالسدود والطاقة فقد تم الإتفاق على إضافة 10 أمتار أخرى لسد الدز وذكر بأنه سيبدء العمل في العام المقبل.

وأوضح المسؤول أهمية هذا السد قائلا بأنه ينظم ويأمن المياه للمناطق المجاورة أما عن إنتاج الكهرباء فقد تقدر الطاقة الإنتاجية للكهرباء بـ: 520 ميجاوات، وتنتج الطاقة بمقدار 2330 ميجا وات في الساعة.
خطة خمسية




الخطة الخمسية تشير الى محاولات ايران التجفيف نهر ألون الذي يعتبر من احد اهم الروافد لنهر سيروان؛ حيث انها غيرت مجراه و منعت دخوله الى الاراضي العراقية، مما حرم العراق من حصته الشرعية من نهر ألون.

ويعتبر نهر ألون من اهم الموارد المائية لنهر دجلة أيضاً، حيث انه يلتقي بنهر سيروان ليشكلان رافداً مهماً لنهر دجلة، لكن ايران تقوم بتغير مسار نهر سيروان ايضاً، و منعه من الدخول الى الأراضي العراقية، و بهذا تكون قد قضت على المناطق المحاذية لخانقين والقرى المحيطة بها، لأن كل الكائنات الحية في تلك المناطق ترتوي من هذا النهر.

وقد دق خبراء ومختصون عراقيون ناقوس الخطر المائي، حيث قال الدكتور عون ذياب عبدالله، مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية: "سيكون هناك نقص حـاد في الموارد المائية في العراق، مع تردي نوعية مياه الفرات بعد استكمال تركيا مشاريعها الإروائية، وكذلك قيام سوريا بتطوير مشاريعها لموارد المياه العذبة، لذا تقـوم وزارة الموارد المائية عن طريق المركز الوطني لإدارة الموارد المائية بتحديث الموازنة المائية للعراق.

ويضيف عبدالله: "وعلى ضوء نتائج دراسة أعدت لهذا الغرض، سيتم وضع السياسات الخاصة بإدارة واستثمار الموارد المائية والاراضي بالشكل الامثل علـى الصعيد الداخلي للعراق، امـــا على الصعيد الخارجي فإنه فالعراق مطالب بالتحرك الدبلوماسي، وبصورة مكثفة، مع دول الجـوار (تركيا وايران وسوريا) لغرض الحصول على حقوق العراق المائية، والتوصل الى اتفاقيات ومعاهدات ثابتة للوصول الى قسمة عادلة للمياه تضمن تقليل الاضرار الناتجة من شح المياه".

ارتفاع نسبة الملوحة




أما الباحث الاقتصادي علي حسين فقد اعتبر أنه من أهم المشاكل التي ادت الى شحَّ المياه بالعراق هو وجود السدود ومستودعات المياه في تركيا وسوريا، على مجرى نهري دجلة والفرات، ما يقلل من كَمية المياه الدَّاخلة للعراق عبر مَجرى هذَين
النَّهرين، فتدنت مناسيبُ المياه في النَهرين اللذين ينحدران من البلدين المجاورين بأكثر من 60% على مدى عشرين عامًا الماضية.

ويقول: "ان نسبة العجر في مياه الأنهار المُشتركة الواصلة إلى العراق من هذه الدُّول ستصل إلى أكثر من 33 بليون متر مكعب سنوياً بحلول عام 2015، إذا لم تتوصل الأطراف المعنية إلى اقتسامها في شكل عادل 
لأنَّ حاجة العراق الحالية تتجاوز 50 بليون متر مكعب، علمًا أنَّ مساحة الأراضي الصَّالحة للزِّراعة في البلاد لا تتجاوز 10 ملايين دونم، وإنتاجيتها متدنِّية".

وأوضح حسين أن الواردات المائية الحالية لكل الأنهار الوافدة إلى العراق أو الجارية فيه تبلغ 43.92 بليون لتر مُكعب، لكنَّها تُعاني ارتفاعًا في نِسَب الملوحة، بخاصَّة في حوض الفُرات في كلٍّ من تركيا وسورية، وإن طاقة الخزن الكلية في العراق تبلغ
148.91 بليون لتر مكعب، لكنَّها لا تخزِّن أكثر من 77 بليون متر مكعب، وإن طاقة خزن المياه في مِنطقة الأهوار البالغة 20 بليون متر مكعب تأثرت كثيرًا خلال السَّنوات الأربع الماضية، نتيجةَ سَحب كميات كبيرة منها بسبب حالة الجفاف التي شهدها العراق، وكذلك قيام تركيا بإنجازها لمشاريع وسدود ضخمة على نَهري دجلة والفرات، مثل: مشروع سد الكاب، وسد اليسوا، ومشروع الكاب وحدَه يخزن 100 مليار متر مكعب سنويا، أي ثلاثة أضعاف ما تخزنه سدود سورية والعراق مجتمعة.